الخرطوم: محمد مصطفى
قطع مقرر اللجنة العليا لازالة التمكين وجدي صالح، بذهاب بند المسؤولية الإجتماعية بمناطق البترول الى جبوب أفراد، ودعا قوى الحرية والتغيير بالولايات لمساعدة لجان ازالة التمكين لانجاز عملها، بصورة جيدة.
واستنجدت تنسيقية الحرية والتغيير بمحليتي بابنوسة والمجلد، بولاية غرب كردفان بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، لإزالة التمكين بالمحليتين. وقال مقرر تنسيقية الحرية والتغيير محلية بابنوسة، طبق محمد عبدالله خلال لقائه مقرر لجنة التفكيك المركزية، بمقر اللجنة أمس، قال إن آكبر تمكين في المحلية حدث في الخدمة المدنية والتنمية والأراضي، وأضاف “تحصلوا على عطاءات لتنفيذ مشاريع كبيرة ومانفذوها واستلموا شهادات إنجاز”، وأردف “لجنة التفكيك آخر ماتبقى لنا من الثورة”، بدوره أشار الاغبش إبراهيم، لضعف الخدمات بالمحلية، ودعا اللجنة لمساعدتهم،في الكهرباء القومية لمدينة بابنوسة، لافتا للتمكين الذي وقع بالمنطقة، وفي السياق قال محمد بكار القيادي بقوى الحرية والتغيير محلية بابنوسة، أن مواطني غرب كردفان في كل مؤتمر صحفي ينتظرون قرارات تخص الولاية، وأضاف أن أداء اللجنة الفرعية في الولاية لازال ضعيفا ولم يلامس حاجات المواطنين.
الى ذلك أوضح وجدي صالح مقرر اللجنة العليا، إن لجان تفكيك الولايات هي لجان مساندة للجنة العليا، مبيناً أنها تقدم توصياتها للسكرتارية، ويتم بحثها في المقررية، ومن ثم تناقش في إجتماع اللجنة العليا،
قوى الثورة يجب أن تقود التفكيك، ودعا تنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية لدعم لجان التفكيك بالمحليات ولجنة الولاية، وقال وجدي ان غرب كردفان بلد الثروات ولكنها لم تستفد من ثرواتها، وأضاف أن بند المسؤولية الإجتماعية ذهب للكسب السياسي وليس لتنمية المجتمع، مشيراً لضرورة بحث آلية واضحة بين وزارة الطاقة و الولاية لبند المسئولية المجنمعية، وذكر إن هناك تامر على الولاية، وقال أن غرب كردفان عائدها من المسئولية المجتمعية “ملايين” الدولارات، داعيا لتوظيفها بشكل جيد في التنمية وفق الأولويات، وليس مثل مشروعات النظام البائد الذي بدد الأموال في مشاريع لا طاقة منها، وقال أن الولاية إذا استغلت هذه الموارد بشكل جيد ستنعم بالاستقرار.
