الخرطوم:إلفن نيوز
اصطدم قانون مشروع الجزيرة ٢٠٢١م، المثير للجدل، بعقبة موافقة الشركاء الآخرين في المشروع، بعد رفعه للإجازة من الحكومة.وقال مصدر حكومي إن مشروع القانون تم إرجاء إجازته إلى حين إكمال المشاورات مع كافة الشركاء.وتم تشكيل أعضاء اللجنة لإعداد مسودة القانون تقاضوا حافزا ماليا بلغ (٢٠٠) ألف جنيه لكل عضو، بالإضافة لحافز الاجتماعات الذي يبلغ ٧ آلاف جنيه للعضو في كل اجتماع.وقال المصدر إن ما تم صرفه من حوافز هو أقرب للرشوة لتمرير مسودة القانون التي تم إعدادها مسبقاً في رئاسة إدارة المشروع، وليس حافزا نظير مجهود فكري أو بدني.وقالت المصادر إن القانون تم إعداده لخدمة العاملين في إدارة المشروع، دون مراعاة مصالح الشركاء الآخرين.
