أخبارالسودان

وزير الري: معلومات اثيوبيا بشأن الملء الثاني ليست ذات قيمة

الخرطوم : ألفن نيوز
أكد وزير الري والموارد المائية بروفسيور ياسر عباس بان القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.وقال في رسالة بعث بها لنظيره الاثيوبي بيكيلي سيليشي إن اثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى ان يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.واوضح وزير الري في رسالته لنظيره الاثيوبي أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع امر واقع اعلى سد الروصيرص.واضاف أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية.واكد مجددا أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون اجراء دراسات اساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والاعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.فيما يتعلق بالعرض الاثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.واشار إلى ان اثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.وأكد بروفسيور ياسر عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى