أخبارالسودان

موقف كركر (الساكن) الذى أزعج أصحاب الدار


الخرطوم : إيفلين نيوز
أعلن والي الخرطوم، فى العهد البائد د. عبد الرحمن الخضر تجفيف موقف كركر .. ووجه الوالي أن تكون حركة المواصلات دائرية .. جاء حديث الوالى فى العاشر من سبتمبر عام (2007) إبان حكم المؤتمر الوطنى البائد وأمر بإخلاء وسط الخرطوم من الأسواق والباعة الجائلين والمواقف وحصرهم في مكان واحد خلال مدة أقصاها شهر وأعتبر تكدس وسط الخرطوم بالمواطنين بأنه (غفلة) تطلب الحسم .
وهنا ظهر مشروع موقف (كركر) الذى ولد بالمكان الخطأ مخلفا العديد من الحودث بين قطارات السكة الحديد صاحبة الحق الأصلى و(السكان) الجدد من مركبات المواصلات لمعظم أحياء ولاية الخرطوم وكان نتيجتها العديد من المصابين من جراء التداخل بين القطار والمركبات فى الدخول والخروج من (موقف كركر) الذى يقع تحت كبرى الحرية وهو مكان فى السابق كانت تستغله هيئة السكة الحديد لتخزين البضائع قبل نقلها الى أصحابها وكذلك لصيانة القطارات قبل أن تتنازل عنه لولاية الخرطوم .
تقرير للمراجع العام كشف عن عدم حصوله على بعض المستندات المهمة والمتعلقة بالعطاء الخاص بتشغيل (موقف كرر) من الإدارة التنفيذية والإدارة القانونية بمحلية الخرطوم لأغراض المراجعة ولفت إلى عدم الوصول لشهادة البحث الخاصة بالسكة الحديد لمعرفة المساحة الحقيقية للموقف وتصريح البناء من الإدارة الهندسية ولم يتمكن من الوصول إلى موقع شركة (كركر) لاستفسارها عن المعلومات الخاصة بالتصاميم الهندسية لإنشاء المحلات التجارية ولم يتمكن من الوصول للوثائق الثبوتية الخاصة بملكية موقف السكة الحديد (شهادة البحث) لمعرفة المساحة الحقيقية للمواقف الموضحة في عقد التنازل بين هيئة السكة الحديد ومحلية الخرطوم وأنه توصل إلى 3 مساحات تبلغ الأولى 9,885 أمتار مربعة دون رقم توثيق بتاريخ 15/9/2007م، بينما أفاد تقرير لجنة تقييم وتقويم موقف مواصلات الخرطوم بأن المساحة تقدر بـ 88,000 متر مربع، وتبلغ الثالثة 45,000 متر مربع حسب إعلانات في الصحف إبان تدشين الموقف،ولفت التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد 1333 محلاً تجارياً بالموقف دون مطابقة المواصفات والاشتراطات الصحية والتجارية وأوضح أنَّ المراجعة لم تتمكن من الاضطلاع على المستندات الخاصة بالتصميم الهندسي وتصريح البناء، وشهادات الإشراف من الإدارة الهندسية بالمحلية مما أثر سلباً على مساحة الموقف، وأدى للإرتباك وعدم التحكم في حركة المركبات والعمل على تبديد أموال المحلية في إنشاءات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والتجارية. وذكر أن ذلك أثر سلباً على تحقيق الأهداف الرئيسية لإنشاء الموقف الذي تحول إلى سوق.
إذاً موقف كرر حسب تقرير المراجع العام مشروع فاشل وحكومة الولاية تتحدث عن إزالة 50 محلاً مخالفاً وتصمت عن 1333 محال تجارية أخرى قال المراجع إنها أنشئت غير مطابقة للمواصفات هذا غير المخالفات الأخرى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى