أعمدة

طارق عبد الله يكتب.. “المحجة البيضاء”.. العلاقة الإستراتيجية

*أخذ الكثيرون على الإنقاذ ضعف علاقاتها الخارجية وأنها لم تبني علاقة إستراتيجية مع أي دولة باستثناء الدول التي تتوافق مع ايدلوجيتها الإسلامية ، فكان النقد اللاذع و الاتهام الصريح لتسقط الانقاذ ويظهر الدور الإماراتي في الساحة السودانية بدعم الحكومة الانتقالية بكافة أشكال الدعم بيد أن بعض قوى الحرية والتعيير وحاضنتها السياسية اعترضت على الموقف الإماراتي وربطتها بالحملة ضد قائد قوات الدعم السريع الذي تشارك قواته مع عاصفة الحزم

*معروف بان مشاركة السودان في حرب اليمن كان بقرار الحكومة السابقة لتحسين العلاقة مع المملكة العربية السعودية وليست الأمارات التي كانت لديها علاقة طيبة مع الحكومة السابقة وأكثر طيباً مع الحكومة الحالية بل كان لوجود الامارات دور كبير في الاتفاق على شكل الحكومة الحالية وما يهمنا حالياً ليس هذا الدور وأنما المصلحة الوطنية التي تحتم على الحكومة الإرتباط بعلاقات مع كل الدول خاصة القريبة للسودان ثقافياً وأجتماعياً .

*في تقديري بأن خطوة الإنفتاح على تلك الدول مهمة جداً لانفتاح السودان على العالم وهي غاية تسعى اليها الحكومة الانتقالية يجب أن تأتي عن طريق تبادل المصالح وليس بالطريقة السائدة حالياً في علاقة حكومة قحت بالإمارات وهي طريقة الابتزاز وهو أسلوب لن يستمر طويلاً كما أن العداء الواضح لا مصلحة فيه ويجب أن تبقى علاقة الدولة قائمة على قاعدة رصينة ومحترمة تستمر وتثمر

*منذ السقوط وحتى هذه اللحظات ليست هناك علاقة استراتيجية للدولة فقط هناك تعامل في قضايا محددة ترتبط بمصلحة بعضها قد يكون مصلحة شخصية وليست عامة ، بل هناك مخطط لاستعداء الدول التي تريد مساعدة الحكومة كما حدث للإمارات رغم ما قدمته من مساعدة في الساحة السياسية السودانية وارتباط الكثير من السياسيين بها .

*على الحكومة الانتقالية أن تضع أستراتيجية واضحة في العلاقات الخارجية والاستفادة من تلك الدول في مساندة السودان بالمحافل الدولية خاصاً وأن هناك اشكاليات على راسها القائمة السوداء والقرارات الأممية السابقة والتي لاتزال آثارها موجودة بعدم تعاون الكثير من الدول مع السودان وظلت الدول العربية وعلى رأسها الأمارات تتعامل مع السودان أثناء سريان تلك القرارات وقدمت الكثير من المساعدات التي كشفتها محاكمة الرئيس السابق في قضية العملة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى