الخرطوم: (eleven news)
طالبت قيادات شمالية بعزل مبارك عباس عن رئاسة مجلس شورى قبائل نهر النيل، واختيار رئيس جديد خلال الشهر الجاري. كما أنحت باللائمة على الأمين العام للمجلس العمدة إمام الدين محمدأحمد، وحملته مسؤولية توقف نشاط الأمانة العامة منذ تشكيلها.
واتهمت القيادات رئيس المجلس بتعطيل العمل بجميع الملفات التي أُنشئ من أجلها الجسم والقيام بأعمال وتصرفات فردية لا تخدم قضايا إنسان نهر النيل وشمال السودان، وتطبيق أجندة غير واضحة لجهات أخرى.
ونوه الرافضون لسياسة عباس إلى أن فترة رئاسة المجلس يفترض أن تكون دورية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أو أربعة أشهر حسب الاتفاق عند التكوين.
واتهمت القيادات مبارك عباس بتجاوز الأمانة العامة والتعامل مع شخصيات محددة مثل الأمين العام، وإقحام المجلس في قضايا لا تخصه دون تفويض.
ونوهت إلى أن الرئيس لم يعقد أي اجتماع رسمي للجسم لمراجعة ماتم من البرامج وما لم ينفذ من الخطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
من جهته دافع الأمين العام لمجلس شورى قبائل نهر النيل العمدة إمام الدين محمدأحمد، عن رئيس المجلس والأمانة العامة، نافياً صحة الاتهامات التي سيقت بحق القيادة.
وقال إن الرئاسة والأمانة العامة تعملان بانسجام وتنسيق تام منذ تشكيل الجسم.
واتهم آخرين – لم يسمهم- بمحاولة تكوين جسم مواز للكيان بنهر النيل لإحداث البلبلة وتعطيل النشاط المطلبي والمجتمعي للمجلس، مؤكداً أن المجلس ماض في تنفيذ أهدافه الواضحة والمعلنة والتي تتعلق بمناهضة اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية وطريقة الحكم ونصيب الإقليم الشمالي من عائدات ثرواته.
وقال إمام الدين، إن المصلحة العامة تقتضي التنسيق مع الناظر ترك في الشرق وبقية المكونات في الشمال بولايتيه الشمالية ونهر النيل.
وأكد أن من حق الرئيس التنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة من أجل مصلحة الشمال.
ورفض العمدة إمام الدين الاتهامات الموجهة للرئيس والأمانة العامة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت عدة أنشطة، وعزا عدم عقد اجتماعات عامة في الفترة الماضية لحلول شهر رمضان قبل إكمال بعض الترتيبات ووجود أغلب قيادات المجلس خارج العاصمة.
وكشف عن اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل.
