استبشرنا خيرا بانعقاد مؤتمر باريس لحل الديون السودانية والمساعدة فى انعاش الاقتصاد السوداني.. لكن للاسف لم يمض يوم على المؤتمر والبشريات التى صاحبته فاذا بالدولار يقفز بالزانة وكل يوم فى حالة تصاعد حتى وصل اليوم حسب ما راج فى مواقع التواصل الاجتماعى الى (٥٠٠) جنيه ، وهذا يعني ان هناك جهات تعمل على رفع السعر حتى تسقط الحكومة وتقلل من فرحة الشعب من خلال الاعفاءات التى تمت لديون السودان.
الزيادة فى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية كلها مسؤولة منها الحكومة وهي تعلم اي انفراج فى الحالة الاقتصادية او انخفاض فى سعر الدولار يعني ان الحكومة تجد السند والعضدد من الشعب لذا على الحكومة اذا كانت فعلا جادة فى وقف تدهور العملة السودانية فعليها بضرب اوكار اصحاب العملات والقبض على كل من يتم ضبطه وهو يحمل دولار واحد ما لم يوضح من اين اتى به لقد اخافت الانقاذ فى بدايتها الشعب وقتلت كل شخص يشتبه بتعامله بالنقد الاجنبي فعمليات القتل اخافت الناس وجعلت تجار العملة يتحولون الى تجارة اخرى وهذا التخويف الحكومي جعل الدولار فى حالة استقرار لفترة طويلة الى ان تم استخراج البترول واصبح الدولار يساوي اثنين او ثلاثة جنيهات سودانية، لذا فان الذي يجري الان للعملة السودانية ما هو الا تضارب فى العملة من بعض الجهات لايهمها حتى ولو وصل الدولار الف جنيه.. ولايهمها موت الشعب او حياته بقدرما يهمها هدم النظام القائم باي وسيلة من الوسائل، لذلك اذا فشلت الحكومة فى وقف تدهور العملة فعليها عمل مصالحات مع كل القوى السياسية المختلفة بما فيها المؤتمر الوطني اذا عجزت عن الحل، والحكومة تعلم تماما من الذي يقوم بزيادة السلع الاستهلاكية ومن الذي يشتري الدولار ومن الذي يثير حفيظة الشعب السوداني حتى خلقت جفوة ما بين الشباب الذين قام بالثورة والحكومة، فالان هناك عداء للحكومة وضرب لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وضرب الحكومة الحالية ليفقد الشعب الثقة فيها بل فقدها تماما ،لذا على الحكومة ان تربط( جاشها وتكرب نصها) لمواجهة الجهات التى تستهدفها والا فان سقوطها قاب قوسين او ادنى، فالشعب سبق ان صبر على الانقاذ فى بدايتها على امل انفراج الحال وقد كان ،فالانقاذ وظفت قاعدتها واتجهت الى الانتاج وقامت بانشاء عدد من المشاريع وتم اكتشاف البترول الذى احدث الاستقرار فى الاقتصاد السودانى وشعر المواطن بالرفاهية من بعد ذلك ،لكن ونحن نتجه نحو العام الثالث للثورة لم نشهد غير الخلافات والصراعات بين كل مكونات الثورة فلن ينصلح الحال مالم ينصلح حال تلك المكونات ،فالحكومة لابد ان تفرض هيبتها على الاسواق وضرب او كار الجريمة والقبض على المتفلتين الذين احدثوا نوعا من الخوف والرعب فى قلوب المواطنيين، فوزارة الداخلية عليها حماية المواطنيين من تلك العصابات النهارية التى تخطف الشنط النسائية والموبايلات، فاذا لم يحس المواطن بالامن بالتاكيد ستحدث الفوضى وتلقائيا ستسقط الحكومة فقبل ان تسقط يجب ان تحدث تحرك ايجابى لمصلحة المواطن وقف تدهور العملة اليومى.
