الخرطوم : eleven) news)
سحبت المحكمة العليا ملف قضية محاكمة رموز من النظام السابق فى قضية تجاوزات المدينة الرياضية للاستئناف المقدم من قبل هيئة الدفاع طعنا فى قرار محكمة الموضوع وشطب البلاغ فى مواجهة المتهمين للتقادم نسبة لوجود البلاغ لأكثر من “15”سنة.
يذكر أن المحكمة فى جلسة سابقة إستمعت لرائد شرطة حقوقي الطيب عمر الجميعابي ، التابع للادارة العامة للمباحث الذي سرد تفاصيل كاملة في قضية تجاوزات اراضي المدينة الرياضية حيث يواجه فيها الاتهام النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، و(7) اخرين من الوزراء والمسؤولين المهندسين في العهد البائد من بينهم العميد معاش يوسف عبدالفتاح الشهير بـ(رامبو) .
وقال المتحري للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونيه برئاسة قاضي الاستئناف طارق مقلد افادات مثيرة كشف خلالها عن جملة الاراضي التي تم إستقطاعها والتصرف فيها بلغت مساحتها (مليون و82) الف متر مربع وذلك بحسب ما افادت بالتحريات الشاكية وزير الشباب والرياضة السابقة ولاء عصام البوشي، مشيرا الي ان مساحات التصرف في الاراضي تم بموجب قرارات تخطيطية تنفيذاً لتوجيهات
، وبدا المتحري فى تلاوه أقواله المدونة فى اليومية بتقديم مستند عبارة عن افادة صادرة من السيد مدير المساحة بولاية الخرطوم يوضح ارقاما لقطع مستقطعة للقطعة 26و 29 /34 بمدينة الازهري وهي مساحات تقع جنوب المدينه الرياضية ، وبعرضه علي هيئة الدفاع التي يترأسها الاستاذ محمد الحسن الأمين اعترضت عليه منوة الة ان الخطابات موجهه ولا تشكل مستند يمكن الاعتماد عليها، لافتا لاعدادها بواسطة الاتهام وهذا المستند لمربعات اراضي يمكن تكون في اي جزء بولاية الخرطوم ولا يسند قول في انها تابعة لأرض المدينة الرياضية وتعد مجهولة واصر الاتهام علي تقديم المستند وذلك لوجود قرار تخطيطي في المستند من احد المتهمين في الدعوي الامر الذي فند ادعاء الدفاع في عدم علاقته
بموضوع هذه الدعوي والخطاب يكشف عن مساحات وقطع تقع داخل المدينة الرياضية.
و تلى المتحري اقوال المتهم الاول يوسف عبد الفتاح محمود متولي مشيرا لحضور المتهم امامه بتاريخ 16/1/2020 واخذت اقوال علي الصفحات 17/18/19 قال فيها المتهم انه كان يشغل منصب وزير دوله بالتخطيط العمراني من الفتره 1994الي1997 واتته توجيهات من نائب الرئيس السابق بتخصيص 85 الف متر لصالح جامعة افريقيا في عهد الوزير كبشور كوكو يوجه الخطاب الي شرف الدين بانقا احد المتهمين، مضيفا في اقواله، من ثم اعفيت من وزارة التخطيط، نافيا عدم معاصرته حتى التنفيذ لافتا ان دوره اقتصر في تحويل الخطاب وتصديقه علي حسب التوجيهات واكد المتهمين على اقوالهم التى تليت امامهم بواسطة المحكمة.
