الخرطوم: (eleven news)
وجه تحالف سودان العدالة المعروف اختصارا ب(تسع) انتقادات شديدة على قرار حل المجلس المركزي للحرية والتغيير ما يليه من تبعات.
ونعى تخالف (تسع) للشعب السوداني تحالف قوي الحرية والتغيير (قحت) وفقدان نظام (حمدوك الفاشل) لحاضنته السياسية واعلن بطلان شراكته مع المنظومة الأمنية؛وعدم اعتماد قراراته في كافة المستويات فيما يلي :
بيان مهم رقم(41)حول:
*قرار حل ما يسمي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير*
*شعبنا الكريم:*
لقد تابعتم مسلسل الإنهيار الإقتصادي والأخلاقي الذي تمر به البلاد والتخبط الذي انتهجته حكومة المدعو حمدوك في إدارة شؤون البلاد والتي اوردت شعبنا موارد الهلاك في كافة المجالات والمناحي ورغم حالة التشرذم والانقسام والسيولة التي تعيشها ما تسمي بالحاضنة السياسية(قحت) إلا أنها قد أطلت علينا مرة أخرى تجرجر خيبتها وبؤسها وهوانها على المجتمع الدولي والإقليمي والشعب أجمعين بإعلانها حلها لنفسها الأمر الذي يجرد (النظام) من حاضنته السياسية المفتراه وشرعيته الزائفة وعدالته الكذوب، وحريته المسلوبة خاصة وثيقتهم اللادستورية الموءودة والمزورة.
ولكل ما سبق وبناء على القاعدة الفقهية والقانونية الراسخة والتي تقول بأن *ما بني على باطل فهو باطل* ؛وتأسيسا على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الحرية والتغيير، يوم الجمعة 21 مايو 2021م ؛فإن *تحالف سودان العدالة(تسع)* ينعى لكم تحالف قوي الحرية والتغيير (قحت) وفقدان نظام (حمدوك الفاشل) لحاضنته السياسية وبطلان شراكته مع المنظومة الأمنية؛وعدم اعتماد قراراته في كافة المستويات.
*ثوارنا الشرفاء:*
آن الأوان للمؤسسات العسكرية والأمنية أن تتحمل مسئولياتها كاملة لإدارة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا المكلوم والذي يتهدده الإستهداف في محيطه الجغرافي شرقه وغربه وشماله وجنوبه ووسطه.
إن *تحالف سودان العدالة(تسع)* يرى أن الحل الأمثل لإخراج السودان من هذا المأزق التاريخي يتمثل في الآتي:
*أولا:* تجميد مايسمى بالوثيقة الدستورية والعمل بدستور 2005 المعدل
*ثانيا:* إعلان فض الشراكة بين المنظومة الأمنية وما يسمي بقوي الحرية والتغيير
*ثالثا:* حل الحكومة فورا لفقدانها لشرعيتها وتكوين حكومة كفاءات وطنية بشركاء السلام والقوي السياسية الفاعلة بقاعدة عريضة وتتسم بقدر وافر من التوافق والانسجام ومراعاة مصالح البلاد العليا والالتزام الصارم بضرورات ومطلوبات الانتقال.
*رابعا:* الإسراع في تكوين المفوضية القومية للإنتخابات من شخصيات قانونية وأكاديمية مستقلة.
*خامسا:* إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
*سادسا:* حل لجنة إزالة التمكين فورا وعدم مصادرة حقوق ومنقولات الغير إلا بحكم قضائي.
*سابعا:* عدم تسييس القضاء والنيابة مع ضرورة إستكمال كافة مؤسسات العدالة وعدم تعطيلها بما في ذلك المحكمة الدستورية.
*أخيرا:* تحقيق مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد وفق القانون.
*القطاع السياسي*
*تحالف سودان العدالة(تسع)*
*السبت 22 مايو 2021م*
