ثمة وعي واسع في المشهد الثقافي المحلي، في دولة الإمارات، بحيوية «الاقتصاد الإبداعي»، وأهمية بناء شبكات مستدامة، تضمن استمرارية المنتج الثقافي، وتقرأ مؤشرات تأثيره وتناميه، وآلية تفعيل ازدهار هذا القطاع كغيره من قطاعات التنمية الأخرى. والسؤال الأهم في المرحلة الحالية، هو طبيعة الثقافة التي يتبناها المثقفون والفنانون ومنتجو الصناعة الإبداعية، تجاه إدراج الثقافة نفسها في السوق. والإشكالية الفكرية المتراكمة على مدى سنوات، في مدى تحكم الصناعة في مضمون المنتج الثقافي، بكافة أشكاله، ليتحول بعدها إلى «معضلة» ساهمت في اتساع الفجوة بين إدراك المثقف لأهمية وعيه نحو المنظومة الاستثمارية لريادة الأعمال الثقافية، وبين بعض رجال الأعمال، الذين يملكون البرنامج العملي، والإجراء التنفيذي لماهية إنشاء بنى تحتية وخدمات لوجستية تسهيلية، من شأنها أن تؤسس منصات عالمية، تدعم دور الجهات الرسمية، وتضفي زخماً لبيان الاحتياجات الرئيسية للأفراد، في مجال صناعة الأعمال الإبداعية والثقافية والعلمية.
«الاتحاد» التقت رجل الأعمال الإماراتي محمد بن خمّاس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأهلي القابضة»، ليس فقط لتتعرف على مشروع الرحّالة (نوماد)، في مدينة دبي، الذي أطلقته المجموعة في وقت سابق، عام 2019، باعتباره نظاماً بيئياً متكاملاً للأعمال الإبداعية الحرة، ولكن لما يحتاجه المثقفون أيضاً من فتح أفق جديد، غير مكتفين بمناقشة الأعمال الثقافية، على مستوى طبيعة الإنتاجات، بل كمساهمين في رسم هيكلة بيئات صناعتها، وخاصة في مجتمعات الأعمال الناشئة، والاستفادة من عالمية الحضور التنافسي الاقتصادي للدولة، والسعي لبناء نماذج حوار ثقافية فكرية تدعمها بيئات الاستثمار، فالمثقفون والمبدعون في كافة المجالات يسهمون في الإثراء المعرفي بكيفية بناء محرك ثقافي، يتكامل مع قوى المحركات الاقتصادية، سواء عبر المناقشة والتداول أو البحث والنقد العلمي.
ودعم القطاعات الإبداعية، ومن بينها محور الثقافة، شكل بحثاً جوهرياً في الأعوام الأخيرة من تنامي المبادرات الرسمية، لإثراء دور المؤسسات الثقافية والإبداعية، بما يخدم الأفراد، ليشكل التواصل بين المبدع ورائد الأعمال، مقياساً نسبياً، لمؤشرات تفاعل القطاع الخاص مع الصناعات الإبداعية.
