أثار تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غضبا أوكرانيا ومخاوف غربية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب في كييف قبيل معركة الربيع المنتظرة.
وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وانتقدت أوكرانيا الدور الروسي، إذ قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه مع تولي موسكو رئاسة مجلس الأمن “فمن الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات”، فيما وصف وزير خارجيته دميترو كوليبا، الأمر بأنه “صفعة على وجه المجتمع الدولي”.
ورغم أنها خطوة روتينية إلى حد كبير، فقد تعهد الكرملين ومسؤولون آخرون في روسيا بأنها “ستمارس كل حقوقها” في أثناء تولي المنصب.
موقف الغرب
- وفق صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فمن المرجح أن تُظهر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفائهم في مجلس الأمن، رفضهم للرئاسة من خلال خفض مستوى تمثيلهم في الأحداث التي تستضيفها روسيا على مدار الشهر.
- حثت الولايات المتحدة روسيا على “التصرف بشكل احترافي” عندما تتولى هذا الدور، لكنها قالت إنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من هذا المنصب.
- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل “سيتصدّى لأي انتهاك” من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن.
جدول أعمال مجلس الأمن
- أشار دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن معظم جدول أعمال مجلس الأمن الدولي في أبريل، مثل أي شهر، يتم تناوله من خلال الإحاطات والتقارير الروتينية حول بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
- من المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية، يوم الإثنين، على أن يقتصر على مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لشهر أبريل.
- تخطط روسيا لعقد 3 جلسات رئيسية خلال رئاستها، ففي 10 أبريل الجاري، تعقد جلسة إحاطة حول “المخاطر الناشئة عن انتهاكات الاتفاقيات التي تنظم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية”، والتي من المتوقع أن تخص فيها الولايات المتحدة لإمداداتها من الأسلحة لأوكرانيا ولحلفاء آخرين خلال السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة البريطانية.
- في وقت لاحق من الشهر، ستترأس موسكو مناقشتين مفتوحتين حول “التعددية الفعالة” والوضع في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يترأسها وزير خارجيتها، سيرغي لافروف.
- لا توجد جلسات لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا مقررة في أبريل، لكن يمكن لتسعة أعضاء التصويت لفرضها على جدول الأعمال، أو يمكن للأعضاء عقد جلسات غير رسمية حول هذا الموضوع.
