أثارت فتوى “مجمع الفقه الإسلامي” في السودان، امس الأحد، “بجواز الرجل النكاح من زوجة أخرى سرًا”، جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية.
وأجاز رئيس لجنة الأحوال الشخصية في “مجمع الفقه الإسلامي” السوداني، علاء الدين عبدالله أبو زيد، الزواج السري، واشترط حضور الشهود في الزواج.
وقال إن “الزواج في السر إذا لم يوجد فيه شهود فهو غير جائز، أما إذا انطبقت عليه شروط الزواج فهو جائز وليس من الضروري أن يخبر الرجل زوجته أو أسرته”
وكانت قد.اثيرت هذه القضية في مصر قبل اعوام وبالتحديد في العام 2016 فماذا كان رد الازهر الشريف
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سيح الازهر الشريف إن هناك لبس فى الأذهان بين الزواج العرفى، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادى، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة فى بعض الأوساط انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السرى، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى وماهية الزواج العرفى، فالزواج السرى: هو الذى يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفى كل أحواله يغيب الولى، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولى وعدم معرفته.
وأوضح أن زواج السر باطل دون الدخول فى تفصيلات: هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون فى الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهى غياب الولى، فزواج البنت بأى صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففى الحديث الشريف: “أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل،” حيث كرر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذى يتم بدون ولى، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذى يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
