بعد توقيع سلام جوبا بين حركات الكفاح المسلح في السودان وحكومة حمدوك الاولي غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ، عبر “تويتر”: قائلا “خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار”.وأضاف أن “دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام .. الي هنا وانتهت تغريدة سمو الشيخ محمد بن زايد وبالحق فان العلاقات بين “. دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، وتمثل هذه الروابط جسراً لتعزيز العلاقات بشكل مستمر، وعليه فإن الدعم السياسي والمادي الإماراتي للسودان لم يتوقف يوماً في مختلف الظروف، إلى جانب مساعدة ابوظبي للخرطوم في تجاوز الكثير من الكوارث من خلال الدعم الإنساني غير المحدود الذي ظلت تقدمه للمتأثرين من تلك الكوارث.
, و المعروف ان مجالات التعاون بين البلدين قديمة، حيث تأسست أول شركة عام 1975 هي شركة الإمارات والسودان للاستثمار، ولها عدة مشروعات وكانت الشركة الأم لعدة شركات خرجت، منها شركة الإمارات والبحر الأحمر للاستثمار، أما جانب التواصل الانساني فقد وصلت من الإمارات للسودان، مساعدات مقدرة على مدى السنوات الماضية، خاصة المساعادات الإنسانية لدارفور.
وارتفع خلال السنوات الأخيرة حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان، وأسهمت دولة الإمارات في العديد من مشروعات البنية التحتية في السودان مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة وإنتاج الكهرباء وغير من المشروعات في مختلف القطاعات.
صندوق أبوظبي للتنمية الذي بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، واحداً من المؤسسات الإماراتية الداعمة والمُموِلة بشكل مستمر للعديد من مشاريع التنمية في السودان بالقطاعات المختلفة الصناعية والنقل والمياه والري، وبلغ حجم نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت تمويلات واستثمارات الصندوق 2.3 مليار درهم، إلى جانب ودائع الصندوق التي بلغت 5 مليارات درهم.
كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في السودان 18 مليار درهم، ليأتي السودان في أعلى قائمة الدول المستفيدة من التمويلات الإماراتية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال دعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حيث أودع صندوق أبو ظبي للتنمية في يناير من عام 2017، مبلغ 1.470 مليار درهم ما يعادل 400 مليون دولار في بنك السودان المركزي للإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في السودان.
وعقب التحول والتغيير الذي حدث بالسودان بعد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير، بادرت دولة العربية المتحدة في تقديم يد العون للسودان حتي يتجاوز محنته والخروج من الضائقة التي يعانيهااهل السودان، حيث قررت تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة بالبنك المركزي، وخصصت المبلغ المتبقي لتغطية احتياجات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، كما أنها أسهمت في تجسير العجز في ميزان المدفوعات، مما ساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
